مشهد در تکاپوی افزایش سهم خود از سوغات
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۲۳۹۶
آمار ضد و نقیضی از سهم تولیدکنندگان مشهدی در بازار سوغات این شهر اعلام شده و هنوز یک جمع بندی مشخص از این آمار ارائه نشده و مدام این آمار در دولت های مختلف تغییر کرده است.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی درباره آخرین آمار مربوط به سهم کالاهای مختلف از بازار سوغات مشهد گفت: رتبه نخست این بخش مربوط به زعفران و زرشک است که ۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد صادق براتی افزود: در رتبه دوم اصلی ترین سوغات مشهد خشکبار، نبات، نخود و کشمش قرار دارد که رقم شش هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده و در رتبه سوم نیز کالاهای زیارتی و سنگ های زینتی با رقم ۳۰ میلیارد ریال قرار دارند.
دستگاه های اجرایی دغدغه مند برای بازار سوغات با بهره گیری از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تلاش کرده اند برنامه های عملیاتی برای افزایش سهم خراسان رضوی از بازار سوغات و همچنین افزایش کالاهای تولیدی استان در سبد سوغات زائر را تدوین و اجرایی کنند.
مسئولان استان بر این باورند که تنها نمی توان زعفران و خشکبار، تسبیح و جانماز را جز سوغات مشهد به زائران دانست بلکه صنایع دستی و هنرهای منحصر به فرد این منطقه نیز که خارجی ها کمتر در آن دستی داشته اند می تواند در سبد سوغات مشهد گنجانده شود تا در کنار رونق بازار سوغات، اقتصاد هنر نیز شکوفا شود.
سهم ۱۰درصدی صنایع دستی در سبد خرید گردشگران
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری و صنایع غذایی جهاد دانشگاهی مشهد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: سهم چین و هند و دیگر کشورهای خارجی از سوغات مشهد تا ۴۵ درصد است.
آرش قهرمان سهم مالی کالاهای تولید چین را از بازار سوغات مشهد در سال ۲۰۱۴ میلادی پنج هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: حتی در حوزه هایی که تولیدات ایرانی مزیت رقابتی دارند، به وفور واردات کالاهای خارجی انجام می شود.
وی اظهار داشت: بر این اساس ۶۵ درصد مهر و تسبیح عرضه شده در بازار سوغات مشهد تولید چین و هند است و این در حالی است که عرضه کالاهای خارجی به عنوان سوغات مشهد فاقد جنبه روانی و رهاورد زیارتی است و در عین حال موجب ضربه زدن به اشتغال بومی می شود.
رئیس پژوهشکده گردشگری و صنایع غذایی جهاد دانشگاهی مشهد نیز گفت: ۵۵ درصد کل سوغات خریداری شده توسط زائران در بازار مشهد کالاهای داخلی و ۴۵ درصد کالا های خارجی است.
هادی رفیعی افزود: سهم صنایع دستی در سبد خرید گردشگران مشهد به خاطر گرانی این نوع کالا ها ۱۰ درصد است و هزینه برای خرید سوغات در مجموع ۱۷ درصد از سبد گردشگری را در این شهر شامل می شود.
وی اظهار داشت: اصلی ترین کالاهای سوغات مشهد از نظر فراوانی شامل نقل و نبات، زعفران، زرشک، پوشاک و پارچه و از نظر ارزش ریالی، شامل پوشاک، مواد خوراکی و صنایع دستی است.
او گفت: نبود برند معتبر در عرصه تولید سوغات و بی توجهی نسبت به محتوای پیام کالاهای سوغات و ذائقه و پسند مشتریان، از نقاط ضعف صنعت داخلی سوغات مشهد در مقابل رقبای خارجی است.
رفیعی افزود: در این چارچوب اکثر کالاها فاقد عقبه فرهنگی مرتبط با شهر مقدس مشهد هستند و این در حالی است که تولید کننده کالای سوغات باید نسبت به اینکه گردشگر چه کالایی را به عنوان سوغات می خرد و همچنین تحلیل رقبا و ماهیت اصلی محصول توجه داشته باشد.
وی مشهد را با جمعیت انبوه زائر و مسافر دارای قابلیت برخورداری از برند تنقلات، گوهرسنگ ها، چرم و صنایع دستی دانست و اظهار داشت: برای دستیابی به بازارهای هدف باید شرایط این کار فراهم شود تا مشتریان سوغات مشهد قادر باشند با اطمینان خاطر خرید کنند و بازار نیز از نظر اصالت محصولات شفاف شود.
اثر هنری، بهترین کالا برای سوغات
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اقتصاد هنر نیز مانند سایر بخش های اقتصادی به عرضه و تقاضا وابسته است که در مورد هنر هم تقاضا در جامعه و هم ظرفیت لازم برای عرضه آثار هنری بسیار است.
محمدرضا محمدی افزود: تا چند سال قبل به مقوله اقتصاد هنر چندان پرداخته نشده بود اما با تاکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع و دیدگاه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به پرداختن به مساله اقتصاد در حوزه فرهنگ و هنر، تکالیفی بر عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور گذاشته شد.
وی با اشاره به ظرفیت های مشهد مقدس به عنوان یک شهر زیارتی و برخورداری از ۳۰ میلیون زائر در سال افزود: اثر هنری نیز می تواند جز اقلام سوغات زائر باشد لذا باید فرهنگ سازی و بسترسازی لازم انجام شود تا آثار هنری حوزه تجسمی جز سوغات قرار گیرد.
او ادامه داد: با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می توان اماکنی را به منظور فروش آثار هنری در قالب سوغات برای گردشگران داخلی و خارجی در مشهد ایجاد کرد که پیگیر تحقق این مهم هستیم.
وی تاکید کرد: رونق اقتصاد هنر نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت همه نهادهاست و باید کار پژوهشی با همکاری دانشگاه ها در این زمینه انجام شود و بستر لازم برای فروش آثار در جای مناسب توسط دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
نسبت ۸۵ به ۱۵ تولیدات ایرانی و غیرایرانی در بازار سوغات مشهد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: دو یا سه مرجع قانونی ارقام متفاوتی را در خصوص ارزش بازار سوغات استان اعلام می کنند که به طور قطع رقم واقعی از ۳۰ هزار میلیارد ریال بیشتر است.
محمد رضا مس فروش افزود: این که گفته می شود ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار سوغات مشهد در دست چینی هاست را قبول نداریم و سهم کشور چین از این بازار را کمتر از ۲۵ درصد می دانیم.
وی اضافه کرد: در واقع نسبت سهم تولیدات استان نسبت به تولیدات خارجی در بازار سوغات مشهد ۸۵ به ۱۵ درصد است که عمده اقلام سوغات نیز زعفران، نبات و آب نبات، تسبیح و جانماز است.
او اظهار کرد: سهم صنایع دستی و آثار هنری در سبد سوغات خراسان رضوی بسیار ناچیز و کمتر از دو درصد است که باید این سهم افزایش یابد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بیش از ۱۰ اتحادیه یا ۲۰ گروه صنعتی – صنفی می توانند در بازار سوغات مشهد فعالیت چشمگیر داشته باشند تا تولید در این حوزه به یک کار اقتصادی پرسود تبدیل شود.
مس فروش افزود: تاکنون آنچه در حوزه رونق بازار سوغات مشهد انجام گرفته، منسجم و راهبردی نبوده اما استانداری خراسان رضوی درصدد برآمده به صورت راهبردی از طریق راه اندازی مراکزی به عنوان عرضه سوغات وارد این موضوع شود که این مهم به زودی به رسانه ها اطلاع رسانی می شود.
تدوین طرح عملیاتی برای افزایش سهم مشهد در سبد سوغات زائران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در رابطه با افزایش سهم کالاهای تولید داخل استان در سبد سوغات زائران طرحی تدوین شده است که شهرداری مشهد کمیته مربوط به آن را مدیریت می کند.
علی رسولیان افزود: ما همواره در تلاش هستیم تا سهم استان خراسان رضوی را از سوغات زائر افزایش دهیم زیرا براساس آمار، سهم کالای ایرانی از سوغات زائران در مجموع حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
وی اضافه کرد: در سبد سوغات زائران سهم بخش صنایع دستی پایین است و باید در راستای تقویت آن گام برداشت.
معاون استاندار خراسان رضوی ظرفیت این استان در زمینه بازار سوغات را بسیار بالا دانست و گفت: می توان با تولید صنایع دستی متنوع و آثار هنری ظرفیت های بالقوه استان را در بخش سوغات ارتقا داد.
رسولیان اضافه کرد: رونق بازار سوغات مشهد در قالب طرح ابتکاری استاندار خراسان رضوی با عنوان مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و معین اقتصادی نیز برای آن تعریف شده است.
وی افزود: شهرداری به عنوان معین اقتصادی شهرستان مشهد در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی استاندار مسئول هماهنگی و پیگیری سوغات زائر است و باید برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
رسولیان اضافه کرد: علاوه بر آن ۱۰ اتحادیه صنفی مشهد که در حوزه صنایع دستی و سوغات زائر فعال هستند با شهرداری همکاری خواهند کرد و در عین حال حضور و مشارکت آستان قدس رضوی نیز در این عرصه مورد تاکید قرار گرفته است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: ایجاد بازار سوغات، استفاده از ظرفیت های خالی مختلف برای تولید صنایع دستی، توسعه استارتاپ ها و فناوری های مربوطه نیز از دیگر برنامه های توسعه بازار سوغات مشهد است که در این زمینه پارک علم و فناوری خراسان برنامه ریزی و همکاری لازم را انجام خواهد داد.
رسولیان اضافه کرد: برای افزایش ظرفیت بازار سوغات در مشهد نیازمند توجه بیشتر به بخش تولید هستیم که در این راستا از توانایی نیروی متخصص برای تولید استفاده می شود و در صورت نیاز سوله های خالی در اختیار آنها قرار می گیرد.
۷۴۸۹/۱۹۲۲
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۲۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالاهای تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالاهای اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است